تکلیف خاندوزی به مدیران بیمه مرکزی: لایحه اصلاح قانون بیمه تا پایان سال جاری تهیه شود
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۲۱۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی خطاب به مدیران و هیئت عامل آن خواست، متن لایحه اصلاح قانون بیمه را حداکثر تا پایان سال جاری تهیه کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی در سخنان خود با بیان اینکه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بعنوان نهاد محوری و تنظیم‌گر صنعت بیمه، در تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های صنعت بیمه کشور شریک است، یادآور شد: البته بدیهی است، در مواردی که صنعت بیمه دچار نقصان و خلل‌های ساختاری ناشی از سازوکار‌ها و قواعد تنظیم‌گری است، دولت انتظار داشته باشد، بیمه مرکزی نقش اصلاح‌گر خود را ایفا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در جلسه مجمع و نیز گزارشات تهیه شده توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، سال گذشته را سالی موفق و پر تلاش برای بیمه مرکزی خواند و از همه تلاش‌ها و زحمات کارکنان، مدیران و هیئت عامل آن قدردانی کرد.
وی افزود: در مورد بخش‌هایی هم که به گواه همکاران، تلاش‌های خوبی صورت داده‌اید، اما همچنان به ثمر ننشسته، (از آیین نامه "سرمایه گذاری مؤسسات بیمه" گرفته تا زحماتی که در حوزه موضوع نظارت آنلاین کشیده شده است)، امیدواریم بتوانیم در همین شهریور ماه پیش رو، شاهد تحقق آنها باشیم و مردم و بیمه گزاران و مجموعه صنعت از این اقدامات بهره‌مند شوند.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه صنعت بیمه کشور بنا به دلایل مختلف، از اهداف در نظر گرفته شده در خصوص ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم توسعه، عقب مانده بود، گفت: گرچه هنوز از ارقام و هدفگذاری‌های لایحه برنامه هفتم توسعه، اطلاع دقیقی نداریم، اما با توجه به فاصله ما با استاندارد‌های متعارف دنیا در زمینه ضریب نفوذ بیمه، در هر حال، حرکت رو به جلو در این خصوص، در دستور کار آن خواهد بود.
خانوزی گفت: در مجموع، بخشی از دلایل عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۴۰۱ به حوزه مسایل کلان اقتصادی کشور بر میگردد و به آنچه در ترازنامه کلی خانوار‌های کشور رخ داده است، اما بخش دیگر آن ناشی از عدم اجرای درست تدابیری است که باید به شکل جدی تری در سال پیش رو اتخاذ و دنبال شود.
وی این تدابیر را از جمله شامل اصلاحاتی عنوان کرد که یا باید در حوزه برخی قیمت گذاری‌های غیر فنی صنعت کشور صورت گیرد، یا مسئله افزایش تنوع محصولات در این حوزه و یا مجوز‌های جدیدی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه تخصصی شدن شرکت‌های بیمه، مد نظر دارد.
خاندوزی افزود: اتفاقا سیاست مورد تأکید خود ما هم همین است که بگذاریم صنعت بیمه، در حوز‌های تخصصی با تنوع محصولات بیشتری پیش برود.
وزیر اقتصاد اتفاق مبارکی که در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار در حوزه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان رخ داد را شایسته تقدیر خواند و در عین حال تأکید کرد، این اتفاق می‌تواند ظرفیتی بسیار بیشتر از وضع موجود داشته باشد.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: صنعت بیمه کشور می‌تواند به جای نظامات سنتی جبران خسارت، از برکت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان استفاده کند که بعنوان نمونه شاهد بودید، در برخی موارد، چون بلایای طبیعی شهرستان خوی و هرمزگان در سال ۱۴۰۱ این صندوق فعال شد، اما بهر حال، هنوز قد و قواره کار، در حد مطلوب ما نیست.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی کارشکنی‌ها اجازه نداده منابع صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان که در فیش برق مصرفی مردم درج و از آن کسر می‌شود، به سرعت بیاید در منابع صندوق بنشیند و دست آن را، آن گونه که دولت مد نظر دارد، برای بلایای مشابه، بازتر کند.
خاندوزی یادآور شد: شما رویکرد‌های تحول گرایانه آقای رئیس جمهور را می‌دانید؛ ما باید در حد انتظار ایشان، کار‌ها را پیش ببریم، ولی متأسفانه هنوز نتوانسته ایم انتظارات را به لحاظ سقف خسارت پرداختی و نیز وسعت سرزمینی تحت پوشش، برآورده کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: من از برخی دستگاه‌های اجرایی کشور گلایه دارم که عدم همکاری کامل آنها باعث شد، سرعت و گستردگی این خدمت شیرین همگانی که در روزهای سخت و تلخ زندگی مردم، پس از قوع بلایای طبیعی، به کار آنها می‌آید، زایل شود.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرد: انتظارم بعنوان رئیس مجمع این است که دوستان بیمه مرکزی، حل مشکلات در این خصوص را جزو تدابیر اصلی خود در ۱۴۰۲ قرار بدهند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما دچار کهنگی در قوانین پایه صنعت بیمه هستیم اظهار داشت: البته صنعت بیمه کشور، توانسته است خودش را از طرق دیگری، متناسب با تغییر رویکرد‌ها و محصولات و فنآوری، تا حدی بروز کند، اما در هر حال، چارچوب قانونی قوانین پایه بیمه در کشور ما عمدتا متعلق به نیم قرن قبل است.
وی افزود: در این پنجاه و چند سال اتفاقات بسیار زیادی، هم در عرصه حکمرانی بیمه (که برای بیمه مرکزی حائز اهمیت است) و هم در عرصه فناوری بیمه رخ داده است.
خاندوزی خطاب به هیئت عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: من درخواستم از شما این است که ظرف پنج - شش ماه آینده با همفکری خود ذینفعان و صاحبنظران و متخصصین و پژوهشگران حوزه بیمه، متن لایحه اصلاح قانون بیمه، اعم از قانون تأسیس و سایر قوانین (که باید به شکل یکپارچه و به روز تنقیح شوند) را آماده و به هیئت وزیران ارسال کنند تا با پیگیری‌های ما، آخر امسال یا اوایل سال آینده، این لایحه رسما به مجلس تقدیم شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، شکل گیری یک شرکت اتکایی بیمه در تراز نیاز‌های فعالان اقتصادی کشور را از جمله مهم‌ترین مطالبات خود از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی عنوان کرد که باید تا پایان امسال بطور کامل مستقر شود، البته به نحوی که تفکیک کامل بین شأن اجرایی و تصدی گری بیمه مرکزی در آن لحاظ شده باشد.
خاندوزی تأکید کرد: این امر، نه به شکل رونمایی صرف و اسمی، بلکه در "عملیات" و "اجرا" باید حتما تا پایان امسال انجام گیرد و این جزو تعهداتی است که ما به مجلس شورای اسلامی داده‌ایم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود "مسئولیت پذیری" را یکی از ابعاد مهم مد نظر خود در مورد صنعت بیمه کشور عنوان کرد و گفت: در هر تصمیم مهمی که بیمه مرکزی به عنوان تنظیم گر کل صنعت بیمه می‌خواهد اتخاذ کند باید شاهد یک همدلی و یکپارچگی باشیم و در خواستم این است که همه اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی در این زمینه مسئولیت بپذیرند.
وی عنوان کرد: تصمیمات مهم را بصورت جمعی اتخاذ کنید، مسئولیت آن را بپذیرید و پای تصمیم‌تان هم بایستید، چرا که هر گونه تزلزلی در نقطه مبداء، به شکل موج وار و "انتشاری" در کل صنعت تأثیر منفی می‌گذارد.
خاندوزی تصریح کرد: مسئولیت پذیری و یکپارچگی هیئت عامل در تصمیم گیری‌های اصلاحی، با توجه به اینکه در لایه اجرا، ممکن است با مقاومت برخی بازیگران این صنعت مواجه شود، بسیار مهم و در اتقاء جایگاه مدیریتی بیمه مرکزی نیز خیلی حائز اهمیت است.
وزیر اقتصاد تجهیز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به ملزوماتی که امکان نظارت برخط آن بر فعالیت‌های بیمه ای، را فراهم می‌آورد، ضروری دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم مجمع سال آینده خود را با این خبر آغاز کنیم که نظارت بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه گر به حدی از بلوغ رسیده است که چتر نظارتی آن نه به شکل استعلامی و پسینی و کاغذی، بلکه به شکل برخط گسترده شده است.
وی یادآور شد: البته همزمان با این نکته باید دقت کنید که تدابیر لازم برای عدم نشر و درز اطلاعات بیمه گران و بیمه گزاران نیز به موازات دنبال شود و شاهد حرکت متوازن به سمت یک حکمرانی داده محور در صنعت بیمه کشور باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه، عملکرد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه تعاملات خارجی در سال ۱۴۰۱ را یکی از نقاط تمایز عملکرد آن در مقایسه با سالیان قبل خواند و گفت: با توجه به رویکرد رئیس جمهور در مورد سیاست همسایگی و کشور‌های همسو برای تعاملات بین المللی، انتظار ما این است که اگر سال ۱۴۰۱ سال انعقاد تفاهم‌ها بوده است، سال ۱۴۰۲ باید سال محقق شدن و پیاده کردن و خدمات و سرویس‌های مشترک متقابل با کشور‌های طرف همکاری شما در صنعت بیمه باشد.
خاندوزی تأکید کرد: این پیام باید منتقل شود که صنعت بیمه کشور، تحریم پذیر و منزوی نیست و فعال و پر تعامل است.
وزیر اقتصاد موضوع بیمه‌های زندگی و متصل نمودن این بیمه‌ها به بقیه دارایی‌های مالی افراد و مسئله تخصصی شدن بیمه‌های جدید را از دیگر موضوعات مورد تأکید خود در ارتباط با عملکرد صنعت بیمه کشور عنوان کرد.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایجاد و تقویت زیر ساخت‌های مقابله با رفتار‌های سود جویانه و تبهکارانه و فساد در صنعت بیمه را به عنوان یک موضوع بسیار مهم دیگر مورد تأکید قرار داد و گفت: یکی از کلیدی‌ترین عناصری که رضایت مردم را به دنبال دارد کاهش تخلفات و مفاسدی است که در لایه‌های مختلف اعم از لایه‌های مدیریتی، زیر ساخت‌ها و حوزه IT رخ میدهد و گونه بندی‌های متفاوت دارد.
خاندوزی گفت: انتظار مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور این است که در حوزه اجرایی کشور، از جمله در صنعت بیمه در سال‌های آینده، امکان، زمینه و بستر کمتری برای بروز و ظهور فساد ببینیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد، به هر حال افراد، گروه‌ها و شرکت‌هایی که بخواهند از روش‌های متقلبانه کسب درآمد کنند همیشه بوده‌اند، اما مهم این است که نقشه حکمرانی شما در صنعت بیمه، کمترین مجال را برای آنها باقی نگذارد.
وزیر اقتصاد در خاتمه با تأکید بر لزوم توجه به تأمین و ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان و مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: شما خانواده بزرگی ندارید، اما کار بسیار بزرگی بر دوش این خانواده کوچک قرار گرفته است؛ بنابراین خیلی مهم است که این خانواده، انگیزه و رغبت درونی برای پیشبرد اهداف و وظایف خود داشته باشد و در هر موردی که احساس می‌کنید من می‌توانم کمک کنم، منتقل کنید تا به شکل جدی پیگیری کنم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خاندوزی بیمه قانون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی وزیر اقتصاد صنعت بیمه کشور صنعت بیمه سال ۱۴۰۱ مجمع عمومی یادآور شد رئیس مجمع هیئت عامل سخنان خود تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است